هل ستتأثر عقود النظام لاستيراد القمح بالقيود الروسية؟ - It's Over 9000!

هل ستتأثر عقود النظام لاستيراد القمح بالقيود الروسية؟

بلدي نيوز

تجري وزارة الاقتصاد الروسية، دراسة حول فرض قيود للحد من صادرات القمح والأغذية الروسية، وذلك مع ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.

وقال وزير الاقتصاد الروسي "مكسيم ريشيتنيكوف" إن "روسيا قلقة جدا من اضطرارها لمعاودة ارتفاع أسعار الغذاء والسلع مرة أخرى بعدما رفعتها بشهر نيسان الفائت، مما جعلنا نفرض رسوم على تصدير القمح والعديد من منتجات الحبوب، والتفكير في وضع قيود جديدة إضافية".

وأضاف الوزير، أن بلاده واصلت تصدير القمح والأغذية في شهر نيسان الفائت رغم فرض زيادة كبيرة على رسوم تصديرها.

ويرى مراقبون أن القرارات الروسية الجديدة ستؤثر على النظام السوري لشراكته مع موسكو واعتبارها متنفسا من إفلاسه.

ماذا عن العقود السورية؟

مدير عام المؤسسة السورية للحبوب التابعة للنظام يوسف قاسم، كشف قبل أسبوعين عن إبرام الشركة عقود جديدة، تهدف إلى استيراد كميات كبيرة من القمح إلى سوريا.

وأوضح قاسم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية، أن المؤسسة أبرمت عقودا لاستيراد كميات من القمح بنحو "مليون طن" روسي المنشأ، كما يجري لاحقا الإعلان عن عقود جديدة بحسب الحاجة.

وزعم قاسم، أن مادة الدقيق مؤمنة بشكل كامل ولا وجود لأي نقص أو احتمالية انقطاع، وتالياً لا يوجد أي خطر على رغيف الخبز فهو مؤمن وسيبقى مؤمنا، حسب السياسات وأهداف العمل التي تسير عليه مختلف المؤسسات والإدارات.

وبحسب قاسم، فإن وضع مخزونات القمح جيد وهناك كميات كافية من المادة تضمن استمرار عمل المطاحن بطاقتها القصوى وبما يوفر كامل مخصصات الطحين لكل الأفران العامة والخاصة.

أسعار القمح الروسي

ورفعت الحكومة الروسية الضريبة المفروضة على تصدير القمح، وأصبح قدرها 50 يورو لكل طن قمح مُعد للتصدير، بدءا من أول آذار وحتى 30 حزيران من العام الجاري، بينما كانت 25 يورو للطن في شهر كانون الثاني وشباط، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الروسية سابقا عن حزمة من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا.

الجدير بالذكر، أن روسيا تستحوذ على نصف سوق القمح العالمي وتصدرت كأكبر مصدر للحبوب في العالم، حيث تضاعفت حصة روسيا في سوق القمح العالمية أربع مرات بين عامي 2018 – 2020، وصدّرت روسيا الحبوب إلى 138 دولة في العالم، منها مصر والسعودية والصين وبنجلاديش وكازاخستان وللنظام السوري.

أين القمح السوري؟

وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح عام ٢٠٠٧ قرابة ١.٧ مليون هكتار، فكان يكتفي النظام بأربعة ملايين طن والفائض يتم تصديره، وكان يوجد مخزون احتياطي يكفيها لسنوات من دون إنتاج، خصوصا مع اتساع رقعة الصوامع المنتشرة في الأرياف لتستوعب الفائض الكبير من الإنتاج المتراكم في كل موسم.

وبخروج الأراضي الزراعية في الجزيرة السورية وضفاف الفرات عن سيطرة النظام انخفض منسوب المخزون الاحتياطي للقمح مما اضطر النظام لاستنزاف القطع الأجنبية وشراء القمح من موسكو.

ونشبت عدّة حرائق ضخمة، يوم الأحد، في حقول المزارعين بريفي حماة الشمالي والشرقي، وطالت عشرات الهكتارات من محاصيل القمح والشعير والبقوليات.

وبحسب نشطاء محليين من أبناء ريف حماة الشمالي، فإن حريقا ضخما، وطال ما يزيد عن 15 هكتارا من الحقول الزراعية التابعة لمدينة اللطامنة شمال حماة، حيث حاول السكان المحليون إخماده إلا أن جميع جهودهم باءت بالفشل نتيجة عدم توفر الإمكانيات لإخماده، وذلك تحت أنظار حواجز ميليشيات النظام المتمركزة في المنطقة والتي اكتفت بالمشاهدة.

وأضاف النشطاء، أنه عقب الحريق الأخير اعتقلت دورية تابعة للأمن العسكري عائلة كاملة من البدو الرحل من أبناء ريف حلب الشرقي المقيمين في المنطقة، في حين وجه الناشطون أصابع الاتهام بافتعال الحرائق إلى حواجز النظام التي تسعى بشكل مستمر لإعاقة عمل المزارعين والانتقام من السكان المحليين.

وفي حادثة مشابهة، أحرقت ميليشيات محلية تابعة للنظام عشرات الهكتارات من الحقول الزراعية الصيفية في قرية "الشاكوسية" بريف حماة الشرقي، وذلك بعد تأخر مالكيها من دفع الأتاوى للحواجز المجاورة للقرية.

يشار إلى أن حرائق ضخمة نشبت العامين الماضيين في حقول "القمح والشعير والبقوليات" في أرياف حماة وإدلب، وطالت مئات الهكتارات، وذلك عقب سيطرة قوات النظام على شمال وغرب حماة وجنوب وشرق إدلب.

مقالات ذات صلة

ما حقيقة انسحاب عناصر من "داعش" من سوريا إلى العراق؟

النظام يكرر مسرحية "دوما" في بلدة كفربطنا ويعلن الإفراج عن 32 معتقلا

7منظمات دولية تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا

"صحة النظام": 5 وفيات و44 إصابة بـ"كــورونـا"

الأمم المتحدة: الجوع يفتك بالشعب السوري والوضع كارثي

"وتد" ترفع أسعار المحروقات في إدلب